المقاربة القانونية في فك رموز الازمة الشطرنجية ./يوسف شعراوي

المقاربة القانونية في فك رموز الازمة الشطرنجية .

انسجاما مع مختلف تطورات الازمة الجامعية والتي باتت تقض مضجع كل غيور على اللعبة، هدفه الاساسي الارتقاء والسمو نحو تحقيق التنمية الرياضية وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي يصبو إلى إشاعة قيم المواطنة والتسامح ،تشكل الرياضة بصفة عامة والشطرنج بصفة خاصة رافعة لتنمية البشرية وعنصرا مهما في التربية والثقافة.
ومن هذا المنطلق واستنادا الى مقتضيات قانونالتربية البدنية 30 09 ،وكذا النظام الاساسي النموذجي الخاص بالجامعات الرياضية يتضح بشكل جلي ان المشرع المغربي بات حريصا اكثر من اي وقت مضى على إشاعة روح القانون، تعزيزا لمسلسل الديمقراطية مع تشكيل قطيعة مع ماضي الاختلالات التى عرفها قطاع الرياضة .
واذا كان الشارع الرياضي الشطرنجي لازال في حيرة من أمره ينتظر على أحر من الجمر حصول مرحلة الانفراج ،الانعتاق من بوثقة الجمود والعزلة الشطرنجية ،فان ذلك لن يمر إلا من خلال إيجاد التوليفة القانونية الملائمة لفك خيوط وملابسات الأزمة الراهنة .
وعليه وحيث أن المادة 31 من قانون التربية البدنية تقتضي تعيين لجنة مؤقتة نتاط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة في حالة اذا اصبح سير الجامعة او نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني . فان النظام الاساسي النموذجي المتعلق بالجامعات الرياضية يؤكد في الماده 20 على انه لا يمكن للجمع العام غير العادي ان يتداول بصفة صحيحة الا بحضور ثبتي الاعضاء على الاقل وفي حالة عدم توفر النصاب تتم الدعوة مجددا الى جمع عام غير عادي اذ يتداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .وفي حالة التصويت على اقالة المكتب المديري يعين الجمع العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الامور الجارية الى حين انتخاب مكتب جديد .
ومن هذا التحديد يبقى الإشكال القانوني المطروح بحدة ،هل نحن بصدد تطبيق مقتضيات المادة 31 من قانون التربية البدنية ام ان الامر يتعلق بتفعيل مقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية ؟ هل هناك اي تعارض بين قانون التربية البدنية 30 09 والنظام الأساسي للجامعات الرياضية ؟هل الأمر يتعلق بتعيين لحنة مؤقتة ام تعيين لجنة لتصريف الامور الجارية؟
في اعتقادي الخاص ليس هناك اي تعارض او تضارب بين مقتضيات قانون التربية البدنية من خلال المادة 31 ،والمادة 20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية على اعتبار ان المادة 20 من النظام الاساسي تدعو الى تشكيل لجنة لتصريف الامور من خلال الدعوة الى جمع عام غير عادي في حالة اقالة المكتب المديري وهو شان داخلي يتم خصوصا في حالة تقاعس اعضاء المكتب المديري عن قيامهم بمهامهم او عدم رغبتهم في مواصلتها لظروف معينة ،ارتأى المشرع من خلالها اعطاء سلطة وقوة ومرجعية للجمع العام باعتباره اعلى هيئة تقريرية وقادر على حل مختلف الاشكالات الادارية والتسييرية مادامت الأزمة داخلية غير مستعصية وبالامكان تطويقها و معالجتها دون تدخل للوزارة الوصية من خلال تعيين لجنة لتصريف الامور الجارية .
بالمقابل دعت المادة 31 من قانون التربية البدنية الى تعيين لجنة مؤقتة بعد تدخل الجهاز الوصي في حالة اذا ما اصبح سير الجامعة او نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي .
ان توقف الجامعة لازيد من سنتين متتاليتين ،مع تضرر العديد من الابطال والبطلات واللاعبين الواعدين ومعها الاندية ،ناهيك عن مقاطعة اغلبية الاندية الشطرنجية ومعها اعضاء المكتب الجامعي للاجتماعات والجموع العامة وبالتالي تعذر إستئناف الأنشطة الجامعية ومعه السير العادي لنشاطها واختصار الاندية الكاملة العضوية في تسعة أعضاء من اصل اكثر من مائة نادي شطرنجي تنافيا مع مبدا توسيع وتعميم رياضة الشطرنج على جميع المواطنين انسجاما مع نصوص واتفاقية عقدة الاهداف ،بالاضافة الى طغيان ظاهرة الإنسحاب والعزوف عن الممارسة الشطرنجية في صفوف اللاعبين والأندية لغياب وسائل التحفيز وبرامج واضحة من شأنها أن تغري الممارس الشطرنجي.
هي عوامل متداخلة ترجح بشكل كبير فرضية تضرر النشاط الرياضي ومساسه المباشر بحقوق اللاعبين والأندية وبالتالي أضحى لازما تطبيق وتفعيل مقتضيات المادة 31 من قانون التربية البدنية والتي تدهو الى تعيين لجنة مؤقتة ،باعتبارها المادة الاكثر انصافا وتعبيرا عن طموحات وانتظارات المتتبع الشطرنجي.
**
يوسف الشعراوي