لهذه الأسباب يجب أن تتدخل الوزارة / أحمد أولاد الصغير

هل يمكننا القول بأنه الوضع الانسب لما هو منصوص عليه في قانون التربية البدنية والذي يسمح للوزارة الوصية بالتدخل لفرض لجنة مؤقة حفاظا على الرياضة وحفاظا أيضا على المصلحة والمنفعة العامة للمرافق (الجامعة) الأكيد ومن خلال قراءة بسيطة للوضع العام القانوني منه والواقعي يجعلنا نؤكد بأنه الظرف الأمثل لتنزيل المادة 31 :

_ استحالة قيام الجمع العام (العادي وغير العادي )
_متابعة قضأية يمكنها أن تفرز وضع شائك يمس مسؤوليات الجامعة .
_تراكم سنوات من الاختلالات المالية والأدبية .
_استبعاد جل أبطال المغرب .
_عريضة موقعة من الأغلبية (الأندية ) تلتمس التذخل .
_سحب الإقرار بقانونية وعضوية اغلب الأندية بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج بعد الجمع الأخير .
_جمود لمدة سنتين للنشاط الرياضي .
_ تعنت الرئاسة عن السماح بنفاذ القانون على الجميع والإقرار بأن المحاسبة جزء لا يتجزء من التدبير الحكيم للمرفق العام .
_تكريس الولاية والرئاسة الدائمة ضددا في مشروع الدولة والوطن من أجل استنهاض الفعل الرياضي ودمقرطته (18عام من الرئاسة)
_سمعت المغرب في المحافل الدولية على المحك _تصويت فلسطين نيابة عن المغرب(الوكالة رغم تواجد ممثل الجامعة )
_حكم سابق من الاتحاد الدولي
_ كشف التقارير المنفوخة والغير المعبرة عن واقع الحال
_رزانة المعارضة لحدود هذه الساعة وتحاشيها اللجوء إلى المساطر والاجراءات التي تخولها لها اللجن الدولية .
.........
كل هذه الأسباب وغيرها تلزم الوزارة الوصية بالتذخل بأسرع وقت ممكن لانقاد ما يمكن انقاده خدمة للمصلحة العامة وحفاظا على صورة الرياضة المغربية خصوصا وأن ملف التحقيق وبقوة القانون له حيزا زماني محدد لا يمكنه أن يتجاوزه بعد ان ذاخل في منعطف الحسم النهائي .......