Non probants تستحق وقفة خاصة/ محمد اللمطي

Non probants

تستحق وقفة خاصة
في البداية لا بد من تحديد بعض المفاهيم على ضوء هذا المستجد و على ضوء تعاليق بعض الإخوان:
- جاء في تعريف أو ترجمة non probants(أبو المعالي) غير مقنعة، المعنى أعمق و أشد من ذلك، ما ليس مقنعا للبعض قد يكون مقنعا بالنسبة للبعض الآخر. Non probants ، تعني حرفيا غير مثبتة( بكسر الباء) أي لا قيمة لها في إثبات العمليات الحسابية و لا سيما اثبات صحة المصاريف. الافتحاص، في جانبه المالي، يرتكز على صحة الوثائق الثبوثية، إذا الوثائق المسلمة و هي اساسا الفواتير لا تستوفي الشروط الشكلية و/أو تشوبها عيوب في المضمون فإنها تصبح بلا قيمة، لا تثبت أي شئ و تصبح العمليات المصاحبة لها غير قانونية مع ما يترتب على ذلك من عقوبات زجرية.
- جاء في التعليق القيم للسي أحمد مجيد في تفسير non probants، أن الفواتير غير كافية لأنه قد تكون هناك وثائق أخرى ناقصة و اعطى مثال الأمر بالشراء ( bon de commande) و مذكرة التسليم( bon de livraison). هذا الأمر يتعلق بالعمليات التجارية و ليس هو مجال صرف ميزانية الجامعة، ما يعني أن الأمر يقتصر على الفواتير، و أن عدم قبولها كوسائل إثبات يتعلق بها هي كوثائق غير صحيحة و ليس بعدم وجود وثائق أخرى.
هذا يعني أن عملية مراقبة المطابقة (conformité)، ملاءمة مبالغ المصاريف مع الوثائق التي من المفترض أن تثبتها وقفت على عدم صحة الوثائق كوسائل إثبات.
تطرقنا في مقال سابق إلى كل أنواع المراقبة المالية :القبلية، المواكبة أو المصاحبة، و البعدية في أنواعها الأربعة( المطابقة، المادية، القانونية، الفعالية و النجاعة)
استخلصنا في هذه المقالات السابقة على أن مراقبة قانونية صرف الميزانية بصفتها مالا عاما لم يعتمد و إلا كانت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على رأس قامة كل الجامعات اعتمادا على الخروقات القانونية في صرف المال العام. من هنا استنتجنا على أن مكتب الافتحاص لم يقم إلا بمراقبة المطابقة(بين الفواتير و مبالغ المصاريف) و هي غير كافية في مجال صرف المال العام. الآن تبين على أنه حتى هذه المراقبة خلصت إلى عدم صحة عمليات صرف الميزانية لأن الوثائق المسلمة لا قيمة لها كوسائل إثبات:
Les documents présentés sont non probants