عن الشرعية و المشروعية، حق اللاعبين في التعبير، الجمع العام و التكتيك العميق...و أشياء أخرى (1/2)

عن الشرعية و المشروعية، حق اللاعبين في التعبير، الجمع العام و التكتيك العميق...و أشياء أخرى (1/2)

تعددت في الآونة الأخيرة نقاشات عامة و حوارات ثنائية داخل الساحة الشطرنجية. ظاهرة تستحق الوقوف عندها لمحاولة تقييم هذا الكم الكبير من الرسائل في مضمونها المباشر و أحيانا المضمر. مجهود أدى بنا إلى استنتاج الخلاصات التالية:
1- في الغالب يطغى الغث على السمين و تظهر محاولات لتمييع النقاش و خلط الأوراق. لكن هناك بالمقابل دعوات للبدء في بلورة استراتيجية للخروج من هذا الوضع الذي لا يجادل أحد في أنه وصل إلى حد من التعفن لم تعد تجدي معه الحلول الترقيعية. هناك بالفعل من لا يترك أي مناسبة دون التأكيد على أنه متمسك بقناعاته و لو مع ظهور مؤشرات أحيانا و دلائل قاطعة مرارا عن من يتحمل مسؤولية هذه الأزمة.
2- الجمع العام: كم من مرة خرج البعض بمقولة «الجمع العام سيد نفسه»، و هو حق يراد به باطل. الجمع العام سيد نفسه في حدود احترام القوانين المنظمة. لا يمكن له أن يشرع، و هو مقيد بقانون التربية البدنية و بالنظام الأساسي النموذجي، و النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج و مجموعة من القوانين الأخرى. الدعوة إلى الجمع العام تعرضه للطعن و البطلان حين تشوبه خروقات قانونية، و قد تعرضت لها الأندية و أغلبية أعضاء المكتب المديري، و قاطعت هذا الجمع الأغلبية الساحقة للأندية و استمرت الخروقات حتى داخل الجمع العام و لا زالت هذه المهزلة تفرز مزيدا من التجاوزات الفاضحة.
الوزارة بحكم سلطة الوصاية التي تتمتع بها تراقب مبدئيا طريقة تدبير الجامعات من الناحية الإدارية و من الناحية المالية. هذا يمنحها حق التدخل، مثلا بطلب تأجيل جمع عام حين تلا حظ أن مسطرة الدعوة و مضمونها تخرقان مقتضيات القوانين المنظمة. هذا ما قامت به الوزارة عدة مرات، مع ملاحظة أن الوزارة لا تؤجل بل تطلب من الداعي للجمع العام أن يؤجل، و هناك فرق بين الحالتين. هذا يعني أن الحسم في قانونية أي قرار أو مسطرة عند و جود اختلاف عميق بين الأطراف المعنية يبقى من اختصاص القضاء وحده. حين يكون هناك طعن في صحة طريقة صرف الميزانية بصفتها مالا عاما، و تبرز على السطح تهم أخرى خطيرة كخيانة الأمانة و التزوير فإن الجهة الوحيدة المخول لها التدقيق في حجم التهمة و الخروقات المرتكبة و العقوبات المترتبة عنها عند الاقتضاء بعد الإدانة هي القضاء انسجاما مع مبدأ فصل السلط و استقلالية القضاء كركيزة أساسية للدستور بصفته أسمى قانون في البلاد. في بعض المحطات العصيبة و عند ظهور تجاوزات خطيرة يلجؤ بعض الشطرنجيين إلى مقولة :« علينا أن نتجنب نشر غسيلنا للعلن» بما معناه أن كل الخلافات يجب أن نناقشها و نقرر بشأنها داخل الجمع العام. توجد قضايا لا يمكن بل لا يجوز طرحها و معالجتها بهذا المنطق.
3- لم يكن هناك تكتيك عميق و لا هم يحزنون، لسبب بسيط لو أن الخطة التكتيكية المزعومة كانت ترمي إلى الوصول إلى « تخريجة بمن حضر» لما كان هناك أي داعي لتقليص لائحة الأندية من 26 إلى 17مع ما يعنيه ذلك من مجازفة بتلبس تهمة اخرى بتزوير هذه اللائحة. هذا بغض النظر عن السؤال الذي يطرح في مثل هذه الحالات: من طعن في اللائحة حتى يتم تقليصها؟ تقليص عدد الأندية الكاملة العضوية إلى 17 كان يرمي إلى الحصول على عدد مطلوب لا يتجاوز 12 لتحقيق النصاب. بعد مقاطعة الغالبية الساحقة من الأندية للجمع العام و لم تحضره إلا 9 منها أصبح ضروريا تقليص عدد اللائحة إلى 13 ناديا أي نصف عدد اللائحة المرفقة بالدعوة! إذن فشلت الخطة المرسومة للجمع العام غير العادي و كل التبريرات التي تلته ليست إلا محاولة يائسة لتخفيف وطأة الصدمة و الحفاظ على تماسك و تفاؤل مجموعة أصبحت تعيش عزلة خانقة.
4- في خضم النقاش ظهرت محاولات للي عنق النصوص القانونية و نذكر مثالين في هذا الصدد:
• ادعاء أنه لا يجوز لللاعبين مناقشة الوضع داخل الجامعة. علاوة على حرية الرأي كحق يكفله الدستور، فإنه خلافا لما يدعيه البعض، باطلا، أن القانون المنظم للرياضة يمنع اللاعبين من ممارسة هذا الحق ليس هناك أي بند أو مادة تحرم اللاعب من ممارسة هذا الحق. لما طرح أحد اللاعبين السؤال و طلب الإتيان بما يفيد تقييد حرية اللاعبين في التعبير عن آرائهم من بنود أو مواد معينة بعيدا عن التبرير الواهي المتمترس وراء القانون في شموليته، كان الجواب هو المراوغة.
ما لا يعلمه كثير من الشطرنجيين أنه في تكوين لجنة مؤقتة منبثقة عن جمع عام سابق، تم تعيين ممثل عن اللاعبين. من المشاركة و المساهمة في تحديد مصير الجامعة إلى محاولة تكميم أفواه اللاعبين، خير دليل على سياسة إقصاء فئة فاعلة في الساحة الشطرنجية.

• الخلط بين الشرعية و المشروعية(سبق للدكتور الشلاف أن و ضح بكل سهولة الفرق بين الإثنين)
الشرعية تعتمد على النصوص القانونية الموجودة، اما المشروعية فإنها تعني استمرار حصول ثقة الغالبية. لما يتم الالتفاف على النصوص القانونية( قضية و/أو) و الملاءمة العرجاء فإن ذلك يفضي إلى شرعية مهزوزة تكرس بدورها فقدان المشروعية: انتخاب من طرف 3 أندية. فقدان المشروعية يؤدي فيما بعد إلى محاولة التحايل على القانون لضمان استمرار الشرعية المهزوزة. و في هذا الإطار فإن مقولة« أحب من أحب و كره من كره» لا تستقيم في مثل هذه الحالة إذ وجب على من يدلي بها أن يظيف: حتى و لو أحب 3 و كره العشرات.
5- من الغريب أن يستمر البعض اليوم في ترديد تلك الأسطوانة المشروخة عن وجود أسباب و صراعات شخصية وراء تفاقم الأزمة. هذه المقولة قد تصدق حين تنتفي الأسباب الموضوعية. فكيف التشبت بمثل هذا الادعاء لما يتعلق الأمر بالعشوائية في التسيير، االتدبير المشبوه للمال العام، التهم الثقيلة الرائجة امام قاضي التحقيق بناء على تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التلاعب بلائحة الأندية... عوض مناقشة هذه الوقائع على خطورتها يحاول البعض الاختباء وراء الذريعة الواهية لوجود مشاكل شخصية.

بعد أن طرحنا مجموعة من النقط الواردة في النقاش المطروح حاليا و التي تكتسي أولوية حسب تطور الأمور( و سبق أن أفردنا ركنا خاصا لمسألة تنظيم التظاهرات)، لا بأس أن نقترح بعض الأفكار عن آفاق العمل التي تطرق اليها البعض بطريقة عرضية مع التأكيد انها ليست الآن من الأولويات و لا نهدف إلى توسيع النقاش حولها. فلكل مقام مقال. سنقتصر في الجزء الثاني على اقتراح التوجهات الكبرى دون الخوض في الوسائل الإجرائية و ذلك انطلاقا من التوجه العام الذي يوفره قانون التربية البدنية و الرياضة و الذي يتمحور حول ضمان تسيير ديمقراطي للجامعات الرياضية و مسك محاسبتها
يتبع الجزء 2/2
محمد لامطي