أزمة الديمقراطية لدى جامعة الشطرنج المغربية.// يوسف الشعراوي

أزمة الديمقراطية لدى جامعة الشطرنج المغربية.

لقد شكل الجمع العام غير العادي المنعقد يوم 9فبراير 2019،منعطفا جديدا ضمن خارطة الشطرنج المغربية أدى الى تكريس تفرقة جد خطيرة بين مكونات الجسد الشطرنجي .
واذا كان الجمع العام غير العادي يقتضي في شقه القانوني، حتما التطرق ومعالجة مختلف الإشكالات والصعوبات العالقة ، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها ،إلا أنه يبقى في عمقه الرياضي والتربوي وكذا الجمعوي فرصة مواتية لرأب الصدأ واحتواء الأزمة بدل تصعيدها وتاجيجها .
لقد كان حريا بجامعة الشطرنج التماس كل الطرق القانونية الملائمة والكفيلة، بإيجاد الصيغة المناسبة لضمان المشاركة المكثفة والتمثيلية الهادفة لشتى الأندية الشطرنجية ،عوض التعسف في إستعمال الحق القانوني بطريقة تحمل في طياتها كل معاني الإقصاء والتهميش الرياضي.
وإذا كانت جل الاندية الشطرنجية وحتى المدرجة كاملة العضوية في لائحة الجامعة تعرف خروقات جمة ،سيما في هيكلة وتداول مكاتبها وطرق تسيرها وكذا جموعها العامة، فان التدقيق والافتحاص الاداري لها سيؤدي بطبيعة الحال الى الاقصاء والشطب علي جميع الاندية الشطرنجية.
ولعل ماتنص عليه المادة 14 من القانون الاساسي للجامعة بشان معايير تحديد وضعية الاندية ليس واضحا تماما خصوصا في الظرفية الراهنة ،ففي معرض حديثها عن الأندية النشيطة لم تحدد طبيعة النشاط ونوعه ،مع العلم ان الأنشطة الجامعية سابقا باتت محدودة ومقتصرة على فترة قصيرة جدا في السنة ، نستحيي من تسميتها أنشطة جامعة ، وبمشاركة محتشمة من طرف الاندية .
إن كلمة نشيطة تبقى مصطلحا فضفاضا في التفسير الإجتهاد القانوني ، على اعتبار ان النشاط يقتضي استمرارية في الزمان والمكان وتنوعا في الاداء والممارسة من أنشطة داخلية الى اخرى جهوية ثم وطنية أو دولية وحتى مشاركات فئوية ونسوية ثم دوريات ومهرجانات ليست بالضرورة ان تكون مدرجة ضمن اجندة الجامعة .\مهرجان الشاون مثلا يتجاوز بكثير جميع النشطة الجامعية \
-معيار تسديد الانخراطات داخل الاجل القانوني وان كان مقبولا في الحالات العادية للجامعة الا انه يبقى غير مستساغ من الناحية المنطقية والديمقراطية ،بالنظر لطبيعة وحجم الاندية التي شملها الإقصاء ،لذلك فلم يكن ضروريا اعتماد موسم 2015 \2016 لتحديد عضوية الاندية مادامت هذه الأندية ولاعبيها تشارك في تظاهرات وأنشطة متعددة في غياب وضعية قانونية ومحددة للجامعة .
-غياب اعضاء المكتب الجامعي عن نتائج الافتحاص المحدد لطبيعة وعضوية الاندية الذي يبقى من اختصاص وصلاحيات الكاتب العام للجامعة .
وعموما فقد كان من الحكمة بما كان استدعاء جميع الأندية الشطرنجية لهذا الجمع العام إحقاقا للحق ،وتحقيقا للمصلحة العليا لكافة الاندية ، و اعمالا لجانب الديمقراطية المتمثل في المشاركة الفعلية لأغلبية الأندية المنضوية ضمن لواء الجامعة الملكية ،بل وتكريسا لمبدأ حسن النية في معالجة القضايا المطروحة خصوصا وان الازمة تجاوزت اصوارها الداخلية .