لخبطة بلا حدود / محمد لمطي

لخبطة بلا حدود

بدأت تظهر جليا خيوط المحاولة الجديدة لعقد جمع عام غير عادي يوم 23 أبريل، و التاريخ هنا في غاية الأهمية لفهم الهدف المقصود من تنظيم المهزلة. رسالة الوزارة مؤرخة ب 2 أبريل أي بينها و 23، ثلاثة أسابيع، و هذا ليس من محظ الصدفة. ثلاثة أسابيع تمنح للجامعة التي تشهد اختلالا في التسيير في خرق تام مع القوانين المنظمة، تمنح لها هذه المهلة لتقويم الوضع قبل اللجوء إلى تفعيل المادة 31 من قانون التربية البدنية و الرياضة، جامعة كرة السلة نموذجا حاليا. بطبيعة الحال هذا الإعذار يعد بمثابة جزء من المسطرة المتبعة في مثل هذه الحالة قبل التطبيق الفعلي للمادة 31 بتعيين لجنة مؤقتة من الوزارة. لا يمكن لعاقل أن يتخيل إمكانية تقويم وضع كارثي دام لأكثر من سنتين، تقويمه في ثلاثة أسابيع. مهلة ثلاثة أسابيع إجراء مسطري شكلي قبل تعيين اللجنة المؤقتة الوزارية.
محاولة تنظيم الجمع العام غير العادي بتاريخ 21، أي يومين قبل انتهاء المهلة المحددة للتقويم المفترض، هو التفاف على قرار السيد الوزير و استباق تعيين اللجنة الوزارية بتعيين لجنة مؤقتة على المقاس و تحت الطلب من داخل الجمع العام غير العادي يوم 21. بهذا يتوهم صاحب المبادرة إفراغ مراسلة الوزارة من مضمونها المحتمل، و يصبح عقد جمع عام غير عادي"بمن حضر" هو التقويم المنتظر الذي تطالب به الوزارة. يوم واحد لتقويم وضع مزري دام أكثر من سنتين، حتى لا يبقى أي داعي لتعيين اللجنة المؤقتة الوزارية! "لعب عيال" على قول إخواننا المصريين. فهل تسمح الوزارة باستكمال فصول هذه المهزلة التي تستهدفها الآن مباشرة؟
تغيير مكان عقد الجمع العام على ما جرت عليه العادة و اختيار دار المحامين يدخل في هذا الإطار، لربما لتجنب أي محاولة للحيلولة دون عقده ، بطريقة غير مباشرة، من طرف الوزارة. فهل هذا في نفس الوقت بداية عصيان و محاولة لفرض أمر واقع داخل مؤسسة تابعة لأحد قلاع و ركائز القانون و العدل في المملكة:هيئة المحامين. واهم من يعتقد أن عقد جمع عام ، إذا ما تم، بهذا المقر الذي يحمل أكثر من دلالة، يمكن أن يشكل في حد ذاته تزكية قانونية لآخر فصل من مهزلة في طريقها إلى النهاية.
جدول الأعمال يجب أن يستوفي بعض الشروط الشكلية ليكتسب المشروعية. نتذكر في هذا الإطار طلب تأجيل جمع عام سابق لكونه يتضمن نقطة لا تستجيب لمثل هذه الشروط: "ترميم المكتب المديري". فماذا عن مراسلة الوزارة كنقطة في جدول الأعمال؟ مبدئيا جدول الأعمال يتضمن نقطا من المفروض أن تطرح للنقاش من طرف أعضاء الجمع العام و لذلك ينص القانون على وجوب توصل الاعضاء بالدعوة 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع حتى يتسنى لهم الاطلاع على كل نقطة و التفكير فيها و الإعداد لمناقشتها. النقطة السادسة تخرج عن هذا الإطار إذ لم يتم الإفصاح عن فحواها حتى يتمكن الجميع من تهييئ مناقشتها و عليه فهي لا تستجيب لشرط الوضوح كشرط أساسي لنقط جدول الأعمال.
ثم لمن وجهت الرسالة؟ بالطبع ليس للجمع العام ، فهل يحق لهذا الأخير أن يناقشها؟ لنتصور أو نفترض توصية من الجمع العام غير العادي: بعد مناقشة رسالة السيد الوزير قرر الجمع العام الاستجابة لمضمونها و تقويم الوضع القائم في الجامعة بتعيين لجنة مؤقتة منبثقة عن هذا الجمع و...
في مناسبات سابقة تم توريط الجمع العام في اتخاد قرارات خارج اختصاصاته ما أدى الى إصدار حكم قضائي ببطلان إحداها و يتعلق الأمر بقرار تأديبي اتخذ في حق أحد الأعضاء، لأن القرارات التأديبية لم تكن من اختصاص الجمع العام في ظل النظام الأساسي السابق. فهل يقبل رؤساء الأندية و لو "بمن حضر" أن يتم استغلالهم لعرقلة مسطرة جارية تؤدي حتما إلى تعيين لجنة مؤقتة وزارية؟
إنه الضحك على الذقون

» الجامعة التي نريد .. من جديد / محمد مبارك ريان
» تكريم الدكتور محمد المعتصم
» تنظيم التظاهرات، رفعا لكل لبس / محمد لامطي
» العمش يؤدي إلى العمى الأسود /محمد اللمطي
» Non probants تستحق وقفة خاصة/ محمد اللمطي