في الجامعات الرياضية منصب الرئيس / تقي الدين

في الجامعات الرياضية
منصب الرئيس

المادة 23 من قانون التربية البدنية ( 30/ 09 ) تنص على ما يلي : عدم استمرار الرئيس في منصبه أكثر من ولايتين متتاليتين . والقانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج ينص في المادة 22 المتعلقة بالانتخابات ، انتخاب رئيس المكتب المديري و أعضاؤه عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام .
كلا القانونين ينصان على ولايتين متتاليتين الحد الأقصى لكل ولاية 4 سنوات . ولا ينص اي قانون على أن الولاية إذا لم تستوفي 4 سنوات يمكن إلغاؤها أو عدم احتسابها .
تبدأ الولاية بالانتخاب في الجمع العام وتنتهي بالاستقالة أمام الجمع العام . على ألا تتجاوز اي ولاية 4 سنوات ولا يشير القانون إن كانت أقل من ذلك . ويمكن للقانون الأساسي أن يعدل أو تتغير بعض بنوده أو تضاف بعض البنود داخل كل ولاية وهذا لا يعني إلغاء الولاية وارجاع العد من جديد .

انطلاقا من هذه التوطئة فإن السيد مصطفى امزال رئيس جامعة الشطرنج يكون قد استوفى المدة القانونية على رأس الجامعة المتمثلة في ولايتين متتاليتين آخرها من 2015 إلى 2019 . وأي ترشيح له في هذه الجامعة يعتبر خارج القانون . ويضرب التناوب الديمقراطي في العمق و يخرق نفس المادة 23 من قانون التربية البدنية التي تشير في إحدى فقراتها ما يلي : يجب أن يتضمن النظام الأساسي بنودا تهدف على الخصوص - ضمان سير عمل الجامعة بطريقة ديمقراطية . . .

إذا أصر على ترشيحه لولاية ثالثة يكون قد مكث على رأس هذه الجامعة ما مجموعه عشر سنوات متتالية ناهيك عن السنوات الأخرى التي قضاها قبل توقيفه من طرف الاتحاد الدولي للشطرنج بسبب تزويره في ملفات التحكيم حيث نعته بأنه غير أهل للثقة التي وضعت فيه.
وبالتالي يعتبر ترشيحه تجاوزا للقانون و تعسفا على الروح الديمقراطية التي يجب أن تسود في الجامعة وفي الوسط الشطرنجي . مما يجب على الأندية وكافة الشطرنجيين أن يرفضوا هذا الترشيح رفضا باتا بكل الوسائل القانونية المتاحة . وعلى الوزارة الوصية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد انسجاما مع الرسالة الملكية في المناظرة الوطنية المتعلقة بتنمية الرياضة قبل عشر سنوات مضت و انسجاما مع شعار الحكامة الذي تتبناه الحكومة في تدبير وتسيير المرفق العام في شتى المجالات

** عبد القادر تقي الدين